شكل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مرجعية تشريعية ملزمة، تحدد الاختيارات الكبرى والأهداف الأساسية للمنظومة التربوية غايته الفضلى تأمين شروط التنزيل الفعلي والفعال للرؤية الاستراتيجية بمرجعياتها المتعددة، وتحقيق التعبئة المجتمعية حولها. وتأتي هذه الوثيقة لإبراز المنهجية المعتمدة من طرف الوزارة لتنزيل مضامين هذا القانون من خلال بلورتها في مخطط استراتيجي وفق مقاربة مندمجة، تضم حقيبة مشاريع متناسقة ومتكاملة محددة الأهداف والنتائج. وتتبنى في انسجام وتناسق تامين، المشاريع والأوراش الكبرى التي تباشرها الوزارة والمتميزة بطابعها الاجتماعي والهادفة إلى التقليص من الفوارق المجالية و السوسيواقتصادية للتمدرس، وإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية للدعم والحماية الاجتماعية، والسهر على ضمان ملاءمة أفضل بين التكوين وحاجيات الشغل. هذا، وتشتمل الوثيقة على ثلاثة أجزاء، موزعة بين التقديم ومنهجية الإعداد (الجزء الأول)؛ ومجالات الإصلاح، ناظمة ومتكاملة، تتمثل في مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص ومجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين ومجال الحكامة والتعبئة الجزء الثاني)؛ بالإضافة إلى جزء خاص يشمل منهجية تنزيل وتتبع تنفيذ المشاريع (الجزء الثالث).
تصفح المشاريع على الموقع أو تحميله